ارز ترجیحی به سفره مردم نمی‌رسد

یک کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره اقدامات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز در هر اقتصادی منجر به بروز رانت و فساد می‌شود .

به گزارش بنکر (Banker)، اقدامات اخیر وزیر در راستای تک نرخی کردن ارز، بدون شک به حذف رانت، احیای تولید و در نهایت شکوفایی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که ارز چند نرخی در ایران به شکل‌گیری رانت و فساد منجر شده است.

به اعتقاد آنها، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها تنها به نفع دلالان بوده و تأثیری بر معیشت مردم ندارد و معیشت عمومی با دلار نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

همتی، با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور، اقداماتی را برای حذف رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی در پیش گرفت.

مصطفی صفاری، اقتصاددان در ارزیابی تلاش‌های همتی برای تک نرخی کردن ارز و حذف رانت ناشی از ارزهای چند نرخی، خاطرنشان کرد: چند نرخی بودن ارز، چه در مورد ارز و چه کالا، منجر به فساد می‌شود.

وزیر اقتصاد در صدد از بین بردن این فساد است.

البته همتی برای کالاهای اساسی، ارز لازم که معادل ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار است را استثنا کرده و این کالاها با نرخ 38 هزار و 500 تومان وارد خواهند شد.

سایر نیازهای ارزی به سمت تک‌نرخی شدن رفته و برای آن بازار ارز توافقی ایجاد شده است.

چند نرخی بودن ارز و رواج سوداگری 

وی ادامه داد: بازار ارز اصولاً تابع عرضه و تقاضا است و تقاضاکنندگان آن عمدتاً واردکنندگان کالا و خدمات هستند.

در این میان، افرادی که به دنبال سوداگری هستند نیز از تقاضاکنندگان ارز به شمار می‌آیند.

همتی نیز بیان کرده است که در صورت ناترازی بودجه و بانکی، خلق پول منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

او تأکید کرد: زمانی که پول چاپ کنیم اما تولید نداشته باشیم، کاهش ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیر است .

به همین دلیل، باید عرضه و تقاضا در یک سیستم شفاف قرار گیرد تا انگیزه سوداگری از بین برود.

شرط تاثیر سیاست‌های پولی تک نرخی شدن ارز است

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اینکه سیاست‌های مالی و پولی مؤثر باشند، باید به سمت ارز تک‌نرخی و شناورسازی برویم.

ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایط متغیر منابع ارزی و با فشار تحریم‌ها و شوک‌های ارزی منطقی نیست.

لذا با پیشرفت به سمت شفافیت، کنترل بازار بهتر انجام می‌شود و برعکس، فقدان شفافیت زمینه‌ساز رشد رانت و سوداگری است.

به همین دلیل، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده که همتی در پیش گرفته، صحیح است.

شوک های سیاسی باید کاهش یابد

وی بیان داشت: سیاست‌های اشتباه در گذشته که صادرات را با نرخ دستوری 28 هزار و 500 تومان محدود کرده بود، سبب زیان بسیاری از شرکت‌های صادرات محور و افت صادرات شد.

صفاری گفت: علاوه بر تک‌نرخی کردن ارز، کاهش شوک‌های سیاسی نیز ضروری است.

باید سیاستمداران در کاهش این شوک‌ها نقش فعال‌تری ایفا کنند تا بازار ارز قابل کنترل باشد.

این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد: اگر سیاست تک‌نرخی بر مبنای نرخ مؤثر ارز پیاده‌سازی شود و نرخ ارز به‌صورت شفاف تعیین گردد، اقتصاد شکوفا خواهد شد.

صفاری در مورد تأثیر ارز ترجیحی بر معیشت مردم تصریح کرد: در سال گذشته که واردات با قیمت 28 هزار و 500 تومان انجام شد، آیا قیمت‌ها بالا نرفت؟

تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال جاری نیز به کاهش هزینه‌ها منجر نشد.

این ارز ترجیحی تنها به نفع واردکنندگان و به ضرر صادرکنندگان بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصادهایی نظیر ایران که بازار سرمایه آن به طور مستقیم با بازارهای جهانی ارتباط ندارد و تعاملات معمولاً از طریق حساب جاری، یعنی صادرات و واردات کالا و خدمات، صورت می‌گیرد.