خصوصی سازی یا خصوصی بازی در جاده مخصوص

خصوصی سازی یا خصوصی بازی در جاده مخصوص

وضعیت بازار خودرو، رکود و سرگشتگی حاکم این مسئله را یادآوری و تأکید می کند که حاکمیت باید تکلیف خود را با این صنعت روشن کرده و به صراحت تصمیم خود را بیان کند. میان خصوصی سازی یا خصوصی بازی در جاده مخصوص تفاوت زیادی وجود دارد؛ یک سوی آن به سود مردم و سوی دیگرش تضمین سود دائمی سیستم رانتی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسید با توجه به سابقه حضور وزیر صمت دولت چهاردهم در پارلمان بخش خصوصی و شناخت وی از توانایی و کارکرد آن، واگذاری سهام خودرویی دولت با سرعت و جدیت پیگیری دنبال شود، اما تا به این‌جای کار و با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از عمر دولت، هیچ تحرک و نشانه ای منبی بر تمایل دولت نسبت به این واگذاری ها دیده نمی شود.

آیا حاکمیت واقعاً قصد خروج از بنگاه‌داری و خودروسازی دارد؟ یا این‌که این دولت نیز نمی تواند از مزایای خودروسازی دولتی چشم پوشی کند؟

تا امروز با توجه به حجم تیراژ، زیرساخت ها و تأثیر در بازار از نظر روانی، سیاسی و اقتصادی دولت ها چندان تمایلی به واگذاری این دو خودروساز نشان نداده اند. هر چند در ظاهر همیشه در راستای خروج از این صنعت گام برداشته اند، اما وضعیت امروز نشان می دهد که فقط دور خود چرخیده و پیش نرفته اند، چراکه این دو خودروساز با توجه به ماهیت مدیریتی نقش بسیار مهمی در کنترل نارضایتی مردم ایفا می کند.

در خصوص بازی روانی با قیمت ها بارها و بارها تعدیل قیمت ها دستخوش دخالت های پوپولیستی شده است. در واقع، دولت به جای شجاعت و بیان حقیقت و فقط برای خوب نشان دادن خود، مانع از طی شدن مسیر عادی تولید و عرضه شده است. این مسئله منجر به افزایش زیان انباشته، افزایش دلالی و توزیع رانت شده است، اما در ظاهر خود را نشان نمی دهد و همین بخش از جامعه را آرام می کند. در حالی که باید این پرسش را مطرح کرده و به طور جدی خواهان پاسخ باشند؛ این ۷۰۰ هزار میلیارد به جیب چه کسانی رفته است؟ با توجه به سهام اندک دولت به چه اجازه ای به جای سهام‌داران تصمیم گرفته و باعث افزایش ضرور و زیان شده اند؟

طی سال‌های اخیر سهام دولت در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در شرکت ایران‌‌خودرو و ۱۷.۳۱ درصد در شرکت سایپا کاهش یافته، اما در واقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.

نتیجه این مدیریت نیز تنها در تغییر مدیریت ها و معاونت ها و تغییر رؤسای شرکت تابعه بوده است. در مقابل، مسیر همانی بوده که در این سال های طی شده است؛ تولید محصولات نه چندان مطلوب، اعتراض به قیمت گذاری و افزایش بدهی و زیان انباشته. بنابراین در شرایطی که بود و نبود دولت در این صنعت فرقی برای مردم ندارد، بهتر است که برای یک‌بار ثمرات نبودن خود را به تماشا بنشینند.

ایران خودرو بازار خودرو خصوصی سازی خودروسازان سایپا صنعت خودرو