ترفند خودروسازان به دولت یا مقاومت در برابر افزایش قیمت؟
خودروسازان از دولت تقاضای افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی داشتند، اما تنها مجوز ۳۰ درصد تغییر نرخ به آنها داده است. آیا این موضوع ترفند خودروسازان به دولت به شمار می آید یا مقاومت در برابر افزایش قیمت از سوی دولت است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قیمت های جدید محصولات دو خودروساز بزرگ در حالی اجرایی و اعمال شده است که به اعتراف وزیر صمت و همچنین نامه آبان ماه دبیر انجمن خودروسازان فاصله معناداری با میزان درخواستی آنان دارد.
در نامه ای که اواخر آبان ماه احمد نعمت بخش به محمدرضا عارف نوشته آمده است: «شرکت های ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۸ ماه است منتظر افزاش قیمت خودروهای تولیدی خود هستند. آقای دکتر علی آبادی وزیر صمت دولت قبل به آقای مخبر نامه نوشتند و اجازه افزایش قیمت خواستند که با مخالفت شفاهی ایشان روبه‌رو شد. مجدداً ایشان به حضرتعالی نامه نوشته و مجوز افزایش قیمت خواستند، جنابعالی موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی ارجاع فرمودید. حقیر در آن جلسه حضور داشتم، همکاران سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش کردند به دلیل افزایش ندادن طولانی مدت قیمت ها و افزایش مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران خودرو 70 تا ۸۰ درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می رسند.»
با این حال، دولت تنها ۳۰ درصد مجوز افزایش قیمت داده و خودروسازان دولتی هم با سکوت همراه شده اند. از یک سو، آنها تحت شدیدترین حملات و انتقادها قرار گرفته اند و از سوی دیگر، میزان درخواستی با آن‌چه مدنظر آنان بوده است فاصله زیادی دارد.
در این شرایط از یک نظر سکوت آنها قابل توجیه است؛ آنها منصوبان دولتی هستند، دیدگاه دولت نیز به این صنعت کاملاً سیاسی است و در کردار و عمل ثابت کرده اند که سود و زیان این صنعت چندان اهمیتی برای آنان ندارد.
سکوت عجیب خودروسازان
از نظر دیگر اما سکوت خودروسازان نیز در نوع خود عجیب و قابل تأمل است. به بیان ساده تر، خودروسازان در شرایطی با اعتراض همراه شده اند که به گفته وزیر صمت افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود. اتابک همچین با اشاره به این‌که همین میزان افزایش تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهام‌دار گذاشت، تأکید کرد: «بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیان‌شان از نصف سرمایه بالاتر رفته است ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.»
کاهش فشار برای خصوصی سازی؟
بنابراین وقتی که هیچ چیز قرار نیست برای خودروساز تغییر کند و تنها آهنگ انباشت زیان کندتر می شود، اول این‌که چرا باید زیر بار چنین فشاری بروند؟ دوم این‌که ادامه روند نیمه نخست سال جاری می توانست فشار بیش‌تری به حکمرانی اقتصادی برای آزادسازی و حتا خصوصی سازی ایجاد کند، سوم این‌که چرا اصلاً چنین میزان افزایشی را پذیرفته اند؟
در این جا این پرسش پیش می آید که آیا واقعاً خودروسازان باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت می گرفتند؟ یا با توجه به رصد رفتارهای گذشته دولت مانند دخالت مخبر در اوایل سال ۱۴۰۱، با اعلام عددهای بیش‌تر از نیاز خواسته اند به عدد مطلوب و دلخواه دست پیدا کنند.
البته میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان و شکاف بازار به اندازه کافی گویاست، اما نکته اصلی این است که مدیران انتصابی فقط مجری اوامر نصابان بوده و در هر شرایطی سکوت می کنند؛ مهم جلب نظر افراد بالادستی بوده و مردم بهانه اند.
در غیر این صورت حتا اگر به قیمت از دست رفتن صندلی مدیریت هم که شده بود، در یک نشست خبری یا یک گزارش اقدام به شفاف سازی می کردند. دو غول بزرگ خودروساز کشور می توانند با بیان ریز هزینه تمام شده به سادگی می توانند حقایق را بازگو کرده و به صراحت بگویند که از قیمت گذاری دستوری تنور چه کسانی گرم تر و سفره چه گروه هایی رنگین تر می شود. شاید دولت به همین دلیل از خصوصی سازی واهمه دارد، شاید هم همان مافیای مخوف ناپیدا مانع از اتخاذ تصمیم های درست می شود.
بنابراین اگر واقعاً تنها با افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی خودروسازان به قیمت تمام شده می رسند، باز هم شاهد افزایش زیان انباشته و بدهی آنها خواهیم بود. البته با توجه به برخی ملاحظات شاید این موضوع دیر عنوان شود، اما قطعی بودن این موضوع بدون تردید است، یعنی مانند مرگ دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
افزایش قیمت خودرو خودروسازان قیمت خودرو
source