با توجه به میزان افزایش قیمت و سکوت درباره خصوصی سازی به نظر می رسد، مانند تمام دولت های قبلی، خودروسازی در دولت پزشکیان هم اسیر تله «هزینه غرق شده» حکمرانی اقتصادی شده است. همین مسئله باعث ناتوانی آن از انجام کار درست، اصولی و اقتصادی شده و آن‌ها را در مسیر دولت های قبلی قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، افزایش قیمت محصولات غول های جاده مخصوص باز هم موجی جدید از اظهارنظرها و انتقادها را به همراه داشته است. شرکت های خودروساز با توجه به فریز ۱۸ ماهه قیمت ها به رغم سکوتی که کرده اند مشخص است از این میزان افزایش قیمت رضایت ندارند. در این مدت، نهاده های تولید و مواد اولیه مورد نیاز، هزینه های تولید و قیمت قطعات با توجه به نرخ ارز، افزایش بسیارزیادی داشته است.
راهی جدید برای افزایش قیمت؟
همین امر سرعت و حجم ضرر و زیان آن‌ها را افزایش داده است، اما آن‌گونه که مطرح شده بود، این میزان افزایش فاصله زیادی با خواسته خوروسازان برای سر به سر شدن تولید و قیمت فروش دارد. البته در حال حاضر آن‌ها حرفی نمی زنند و به قول قدیمی ها «کاچی را به از هیچی» می دانند. در هر صورت به نظر می رسد با توجه به سقف درخواست خودروسازان و میزان مجوز افزایش ها، دیر یا زود صدای ساز افزایش زیان انباشته بلند می شود. در این میان مشخص نیست که باز هم مثل آپشن فروشی راهی جدید برای افزایش قیمت پیدا می شود یا این‌که در سکوت و خاموشی بقای خود را ادامه می دهند.
البته وزیر صمت در بخشی از توضیحاتی که درباره گرانی خودرو بیان کرده گفته است: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود. همین میزان افزایش، تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهام‌دار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیان‌شان از نصف سرمایه بالاتر رفته است ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.»
تصمیمات دولتی عامل بقا یا فنای تضمینی
اتابک با بیان این‌که این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش قیمت در المان‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را بگیریم، تصریح کرد: «به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تأثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروساز‌ها می‌توانند برای ادامه کار از نظر اقتصادی بقا داشته باشند.»
وی ادامه داد: «خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ با وجود این‌که مایل به افزایش قیمت خودرو نبودیم، وقتی دو طرف معادله را نگاه کردیم متوجه شدیم در درازمدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام‌دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم آن‌چه ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رها نگذاریم و تصمیم گیری انجام شود.»
با این حال مشخص نیست که تصمیمات دولتی عامل بقا می شوند یا این‌که فنای تضمینی را به ارمغان می آورند. در واقع با توجه به عدم درک صحیح و کارکرد بخش خصوصی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم های درست از سوی سیاست مداران دولت ها را تله «هزینه غرق‌شده» گرفتار می کند.
این تله باعث می شود افراد به رفتارها، سیاست ها، برنامه و سرمایه گذاری های انجام شده اصرار داشته باشند. به همین دلیل تلاش می کنند از دل این اقدامات راهی برای سودآوری و بهبود به دست بیاورند، اما به نتیجه عکس رسیده و متحمل هزینه های بیش‌تری می شوند که گاه ممکن است تا مرز نابودی نیز برسد.
خودروسازی دولتی مثال بارزی از گیر افتادن در این تله است، اما چون هزینه ها از جیب مردم و منابع و سرمایه های ملی پرداخت می شود، کسی جرئت و جسارت عبور و خروج از آن را ندارد، اما پرسش این است که آیا مسئولان و متولیان حکمرانی اقتصادی برای زندگی شخصی خود و خانواده هایشان هم این‌گونه تصمیم گیری می کنند؟ آیا اجازه اتلاف منابع می دهند یا این‌که در خلال این زیان ها و دور شدن مردم از آرزوی خودرودار شدن، سهمی و بهره ای به آنان می رسد؟
نوشته خودروسازی در دولت پزشکیان اسیر تله «هزینه غرق شده» اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
source