۲۵۷ شرکت بورسی به دلیل فروش دستوری دلار از ۳۹ درصد سود محروم شدند!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
طبق آمار مدیریت پژوهش سازمان بورس، فروش صادراتی ۲۵۷ شرکت بورسی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که با ۱۳.۵ درصد افزایش به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. در نیمه نخست سال نیز ارزش فروش صادراتی شرکت‌ها حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تحقق ۵۱ درصدی عملکرد آنها در سال ۱۴۰۲ است

بر اساس این گزارش، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه‌های فلزی و سیمان اصلی‌ترین صنایع صادرات محور بازار سرمایه و اقتصاد محسوب می‌شوند. سال‌های گذشته سهم شرکت‌های حاضر در این صنایع از مجموع ارزش فروش صادراتی ۹۷ بود که عملکرد مطلوب سایر صنایع در نیمه نخست سال موجب شد سهم ۵ صنعت اصلی صادرات محور از ۹۷ به ۸۴ درصد برسد. 90 درصد از ارزش فروش صادراتی صنایع فعال بازار سرمایه را ۴۰ شرکت بورسی محقق می‌کنند.

بهمن سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۳ بیشترین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی به ثبت رسید که به حدود ۵۸ درصد افزایش یافته بود. این فاصله در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دلیل ریسک ناشی از ناآرامی‌های داخلی و اواخر و ابتدای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل ریسک ناشی از افزایش تنش نظامی و امنیتی در منطقه بود.

در 30 ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰1، میانگین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی ۳۴ درصد بود که پیامدهای منفی بسیاری برای تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری به دنبال داشت. اگرچه در پایان شهریور درصد این اختلاف به کمترین میزان در ۲۲ ماه گذشته رسیده (۳۰ درصد) اما همچنان قابل توجه و نگران‌کننده است.

افزایش درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی که موجب عدم‌ نفع بیشتر صنایع می‌شود، یکی از عوامل مهم افت نسبی فروش صادراتی و کاهش سودآوری صنایع است. افزایش این اختلاف به بیش از ۵۰ درصد، ضمن توقف رشد فروش صادراتی 6 ماهه صنایع مهم پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه فلزی و سیمان منجر به افت بیش از ۱۳ درصدی شد.

عدم‌ نفع صنایع مهم بورسی زمان افزایش درصد اختلاف بین نرخ دلار آزاد نسبت به نیمایی به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه نیز افزایش می‌یابد.

رقم تقریبی عدم نفع ۲۵۷ شرکت فعال در صنایع مختلف بورسی ناشی از فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان و در نیمه نخست سال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عدم‌النفع صنایع در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

انتهای پیام