میزان افزایش حقوق کارمندان اعلام شد + جزئیات

به گزارش شهر بورس، یک کارشناس اقتصادی اعلام کرده است که دولت در نظر دارد به‌منظور کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی کارمندان، حقوق آن‌ها را بر اساس نرخ تورم افزایش دهد. این اقدام، اگرچه می‌تواند به تقویت توان خرید شاغلان کمک کند، اما به گفته این کارشناس، برای رفع کامل چالش فقر شاغلان، نیاز به جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نیز وجود دارد.

وضعیت اقتصادی و خط فقر

بر اساس گزارش‌ها، بحران‌های اقتصادی اخیر باعث شده است که یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر قرار گیرند. جالب توجه است که بخش عمده‌ای از این افراد شاغل هستند و حقوق آن‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. این در حالی است که یکی از انگیزه‌های اصلی افراد برای ورود به بازار کار، فرار از فقر و تأمین نیازهای اقتصادی است.

افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف در حقوق و دستمزدها باعث شده است تا تعداد افراد چندشغله در کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد. این افراد که به فعالیت‌های پاره‌وقت روی می‌آورند، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که تجربه کاری کمتری دارند، بیشتر دیده می‌شوند. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد برآورد کرده است.

رویکرد دولت به افزایش حقوق

محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادی، در خصوص استراتژی دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴  گفت: به نظر می‌رسد که دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است. حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد و این مسئله ممکن است مانع از افزایش متناسب حقوق‌ها شود.

او درباره پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان اظهار داشت: دولت در لایحه پیشنهادی خود در پی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است، اما با احتساب دیگر مولفه‌های مزدی، متوسط دریافتی کارمندان ممکن است تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

عبدالهی همچنین اشاره کرد که با توجه به میانگین نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد است، می‌توان انتظار داشت که دریافتی کارمندان در سال ۱۴۰۴ به همین نسبت افزایش یابد. این موضوع نشان‌دهنده تغییر رویه دولت پس از چند سال است.

به گفته این کارشناس، در دو سال گذشته، علی‌رغم تورم حدود ۵۰ درصد، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. این سیاست‌ها به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان منجر شده است.

عبدالهی تصریح کرد: در خصوص افزایش حقوق کارگران، شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کند. انتظار می‌رود که این شورا نیز رویکردی مشابه دولت را در نظر بگیرد و حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی را نیز تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

او همچنین تأکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تأمین کند. بر اساس آمارها، هزینه‌های زندگی یک خانواده در ایران ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد کمتر از ۱۲ میلیون تومان است.

منبع: اقتصاد آنلاین