به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
جمشید ایمانی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارآمدی این صنعت در ایجاد زیان به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: نمی‌توان تشخیص داد چند درصد مشکلات خودروسازی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری یا سوء مدیریت است.
بیشترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی اثر گذار است. فضای نامناسب کسب و کار صنعت خودرو باعث بروز مشکلات متعدد شده است.
طبق شیوه نامه شورای رقابت، قیمت خودروها هر 6 ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد اما تا کنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده و دولت در تمامی زنجیره کسب و کار خودرو از جمله توزیع و نحوه عرضه دخالت می‌کند.
قیمت‌گذاری حتی اگر دستوری باشد باید با شرایط کسب و کار و نرخ تورم هماهنگ بوده و بطور مستمر اصلاح و اجرا شود. خودروسازان محصولات را کمتر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسانند. نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵ و 100 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده که در ماه‌های اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است.
انتهای پیام
source