کمیته تامین مالی، بازار سرمایه و صنعت بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس طی نشستی که دبیرکل سندیکار بیمه‌گران ایران و رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی در آن حضور داشت، به موضوع اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث پرداخت.موضوع این جلسه اصلاح بند «ب» ماده (1) قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه‌ای بود که در سال 1395 مصوب شد.
اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث ؛ چالش‌ها و راه‌کارها
در این نشست، پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، به بیان دیدگاه‌های صنعت بیمه در زمینه مبانی قانونی و تاثیرات اقتصادی موضوع افت قیمت خودرو پرداخت. وی همچنین به پیامدهای مالی و اجتماعی ناشی از افزایش هزینه بیمه شخص ثالث اشاره کرد. پورکیانی با تکیه بر تجربیات بین‌المللی این موضوع را بررسی و تأثیرات بالقوه آن را تشریح کرد.
عباسیان فر، رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از اقدامات دولت در راستای حل و فصل این مسئله پرداخت. او با اشاره به برخی تصمیمات دولت، به نحوه مدیریت ریسک‌ها و اصلاحات پیش رو پرداخت.
در پایان جلسه اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث ، با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و دیدگاه‌های پلیس راهور، تصمیم گرفته شد که با همکاری دولت، تعرفه‌های بیمه شخص ثالث مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مقرر شد اصلاح بند «ب» ماده (1) قانون بیمه شخص ثالث از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شود.
طرح اصلاح بند «ب» ماده (1) قانون بیمه اجباری، که به موضوع افت قیمت خودرو پس از تصادفات می‌پردازد، در سال 1400 توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس مطرح شده بود. این اصلاحات در راستای ایجاد تعادل میان حقوق بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌گر و کاهش آثار مالی ناشی از افت قیمت خودرو پس از حوادث رانندگی بوده است.
بیشتر بخوانید:
source