پیش بینی تدوام دوره رکود بازار مسکن به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن محتشم با اشاره به نوسان دهه اخیر بازار مسکن و پیش‌بینی سال جاری به ایسنا، اعلام کرد: دولت چهاردهم احتمالا با سیاست های انقباضی، نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد که منجر به ادامه رکود این بخش خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود دوره رکود که از حدود دو سال قبل شروع شده ادامه یاید و ممکن است تشدید شود.

شعار دولت قبل مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسید. چرا که زیر ساختهای اجرای چنین پروژه عظیمی فراهم نبود و با وجود نیاز به یک میلیون واحد مسکونی، امکانات و شرایط اجازه اجرای چنینی طرحی را نمی‌دهد. تحقق این هدف منابع، برنامه، ساختار و نیروی انسانی می‌خواهد. مشابه آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد.

در طرح نهضت ملی مسکن بهتر بود از تجربه مسکن مهر درس گرفته شود اما اعلام شد یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. سامانه ثبت نام نهضت ملی هم که خانه نمی‌سازد اما در صورت برنامه‌ریزی درست شاید در سرعت عمل بروکراسی اداری موثر باشد. رویه ایجاد شده مانند سامانه سپامک که مربوط به انبوه‌ سازان است هم کار را بدتر کرد و شرکت هایی با ۲۰ سال سابقه و تجربه نمی‌توانند برای تمدید پروانه از این سامانه عبور کنند.

طی دو سال مرتب در جلساتی با وزارت راه، ایرادات گوشزد می‌ شود و مسئولان با وجود قبول موارد، هیچ قدمی برداشته اند. به طوریکه وزارت راه سال ۹۵ طرح جامعی تهیه و اعلام کرد باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تا ۱۰ سال آینده در نیاز به تامین مسکن به نقطه سر به سر رسید اما ۸ سال از ۱۰ سال مدنظر گذشته و به نقطه سر به سر نزدیک هم نشده‌ است.

متقاضی مسکن پول ندارد و دولت خواهان کمک است ولی ردیف بودجه ندارد. سقف وام واحدها هم از ۴۵۰ به ۵۵۰ و اخیرا به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت اما بالا رفتن مبلغ وام فقط به سنگین‌تر شدن اقساط متقاضیان منجر می‌شود. از طرف دیگر با تورم ۴۰ درصد برای بانکها توجیه ندارد وام ۲۳ درصد پرداخت کنند و ۲۰ سال دیگر پس بگیرند. بنابراین از این تسهیلات شانه خالی می‌کنند. 

طبق آمار وزارت راه ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده ولی بخشی از این آمار مربوط به تفاهم‌نامه‌هایی است که با بعضی ارگانها بسته‌اند. راهکار این است که دولت از تولی‌گری دست بردارد و در قالب مشارکت، امکانات، زمین و تسهیلات را در اختیار بخش خصوص قرار دهد و بیمه و نظام مهندسی و صدور پروانه را از بروکراسی اداری خارج کند. حدف این موارد محدودکننده کمک بسیاری خواهد بود و طرح نهضت ملی مسکن بر روی ریل اجرا خواهد افتاد.

انتهای پیام