به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
عبدالناصر همتی که یکی از 19 وزیر پیشنهادی دولت پزشکیان به مجلس بوده این روزها در راهروهای مجلس و 13 کمیسیون تخصصی تردد دارد تا با ارایه برنامه ها و اهداف و وعده ها و شعار، زمینه تایید صلاحیت و کسب از نمایندگان را فراهم کند.
براساس این گزارش، طبق برنامه اعلامی وی، قرار است وزارت اقتصاد دولت چهاردهم با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی درست و استفاده ظرفیت های فراوان در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی، مشارکت فعال داشته و ضمن ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد سیاست‌ها پیشگام باشد.
این وزارتخانه رسیدگی به چالش‌ها را در دستور و اولویت کاری قرار خواهد داد و ضمن تلاش برای رفع مشکلات، مدیریت بهینه عملیات مالی دولت و پرداخت هزینه ها، تامین مالی پایدار برای تحقق رشد اقتصادی منطبق با برنامه هفتم، انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی و نظارت مالی و تعامل با نهادهای بین‌المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی را با جدیت پیش خواهد برد.
از این رو و بر اساس چنین ماموریت و کارکردهایی برای وزارت اقتصاد دولت چهاردهم که عهده‌دار اقتصاد کلان دولت است با گستره وسیعی از فعالیت ها در بیش از ۲۰ حوزه بخشی و فرابخشی باید برنامه مدون و منسجم با نگاهی ویژه به شرایط تاریخی و امروزی اقتصاد برای چنین وزارتی وجود داشته باشد.
اولویت‌های اصلی وزارت اقتصادی ودارایی عبارت خواهند بود از : تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی/ بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد/ توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی / تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی/ ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) در کنار تعامل با اقتصاد جهانی
افزایش نفوذ بیمه خصوصا در زمینه بیمه های زندگی / مولدسازی دارایی های راکد دولت
میدان دادن و به‌کارگیری نیروهای کارآمد و متخصص و جوان / تامین مالی پایدار دولت
توسعه ابزارها، نهادها و ساز و کارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی).
انتهای پیام
source