يكي از نگرانيهايي كه اين روزها در خصوص راهبرد اقتصادي دولت چهاردهم مطرح شده است، احتمال حذف ارز ترجيحي در بازه زماني كوتاهمدت است.
تصميمي كه اغلب دولتها نسبت به اتخاذ آن اقدام ميكنند اما پس از مدتي با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و شكلگيري بازارهاي موازي، دوباره به جايی كه سابق باز ميگردند.
اما در اين ميان، فشار زايدالوصفي متوجه سفرههاي عموم مردم ميشود و اقلام تازهاي از سفرههاي عمومي حذف ميگردند.
علي طيبنيا هم اخيرا اعلام كرده كه با هدف پايان دادن به فساد و رانت قصد يكدستسازي نرخ ارز را دارد. به نظرم در بيان اين موضوع كمي عجله صورت گرفته است.
ارز تك نرخي يعني همه نرخهاي ارزي در يك نرخ جمع شده و ديگر مركز مبادله معنا نداشته و واردات دارو و اقلام اساسي و نهادههاي دامي و… با يك نرخ صورت ميگيرند.
اين روند بايد به صورت تدريجي در شرايط غير تحريمي اجرايي شوند و از سوي ديگر سياستهاي حمايتي جديتري صورت ميگيرد.
حذف ارز ترجيحي به معناي آزادسازي مجموعه قيمتها و كالاها در ايران است، البته معتقدم علي طيبنيا اين ضرورتها را درك ميكند و هرگز بيگدار به آب نميزند.
در دولت آينده اما بايد ديد رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و… چطور عمل ميكنند. يا آنها موافق اين ايده هستند يا نه؟
معتقدم ابتدا بايد رويكردهاي جبراني تدارك ديده شود و بعد اين اقدام صورت گيرد.
تبعات اين نوع تصميمسازيها هم روشن است، فقط روي ميزان افزايش نرخ تورم و مقدار فشار بر مردم ممكن است ديدگاههاي متفاوتي وجود داشته باشد.
دولتها به جاي افزايش نظارتها و اصلاح روندهاي توزيع ارز، اقدام به فشار بيشتر به مردم ميكنند.
من هنوز نشنيدهام كه دولت در خصوص گراني بنزين يا گراني سكه يا حذف ارزهاي دولتي، رويكردهاي جبراني مشخصي را ارايه كرده باشد.
فكر ميكنم يك چنين تصميماتي ممكن است به فاجعه معيشتي ختم شود. هيچ كس در ايران نيست كه مخالف حذف ارز ترجيحي و گسترش فساد باشد، اما صحبت در خصوص ساز و كار و نحوه اجراي ايده است.
در شرايطي كه هنوز تصميمي براي حذف ارز ترجيحي گرفته نشده، برخي بازارها با نوسان مواجه شده و گرانتر شدهاند.
خودرو با افزايش چند ده درصدي مواجه شده، مواد پروتئيني، مواد لبني و ساير بازارها هم نوسانات قيمتي را تجربه ميكنند.
معناي ايران تك نرخي چيست؟ آيا معناي آن اين است كه هر ايراني هر اندازه ارز خواست ميتواند بگيرد؟
قطعا دولت ميگويد اينگونه نميشود، هزار يا ۲هزار دلار نهايتا ارز ميتوانيد دريافت كنيد.
طبيعي است كه وقتي فردي به ارز نياز داشته باشد ناچار است به بازار آزاد مراجعه كند و ۱۰ تا ۲۰هزار تومان بيشتر از نرخ رسمي ارز را بخرد! اينگونه دوباره به سر جاي اول باز ميگرديم.
چرا؟ چون تحريم هستيم و دست دولت در حوزه داراييهاي ارزي محدود است.
برخي دولتها تصور ميكنند ايدههاي روتين اقتصادي كه در همه جاي جهان اجرايي ميشوند در ايران هم امكان اجرايي شدن دارند، ايران تحريم است و تحريمها باعث شده اقتصاد ايران با محدوديتهاي فراواني روبهرو شود.
در شرايط تحريمي دست زدن به ارز ترجيحي معنايي جز سونامي گراني قيمتها ندارد.
البته همانطور كه اشاره كردم، قطعا طيبنيا بهتر از هر فرد ديگري اين واقعيتها را ميداند و تبعات و آن را درك ميكند.
به نظرم ايده نخست دولت بايد حفاظت از معيشت مردم باشد. مردم ايران طي سالها و دهههاي مستمر با تورم بالا، قدرت خريد پايين، سرانه درآمدي اندك و نوسانات مستمر بازارها روبهرو بودهاند.
توانايي اين مردم كاهش يافته و معيشت آنها فرسوده شده است. هر اقدام دولت بايد با مد نظر قرار دادن به مفروضات عيني باشد.
بنابراين دولت براي حذف ارز ترجيحي ابتدا بايد مشكل تحريمها و احياي برجام را حل و فصل كند و بعد به بازار صادرات نفتي با حداكثر ظرفيتها بازگردد.
در مرحله بعد بايد سياستهاي جبراني مناسبي تدارک ببيند، زمينه رونق كسب و كار مردم را فراهم كند و آنقدر ارز ذخيره كند كه هر فرد هر اندازه كه نياز داشت بتواند خريداري كند.
سپس به صورت تدريجي زمينه يكسانسازي نرخ ارز را فراهم كند. به جز اين راهبردها احتمالا با افزايش نرخ همه اقلام و خدمات روبهرو خواهيم شد.
source