ابهامات مصوبه دریافت مابه‌تفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد + موارد عدم شمول

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
کیوان کاشفی با اشاره به ابهامات مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌تفاوت ارز از واردات کالاها از 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402، گفت: با اعتراض واردکنندگان نسبت به ابهام این مصوبه، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد و در نهایت مصوبه مورد بازنگری قرار گرفت. اصلاحاتی که روی این مصوبه انجام شده، ابهامات را برطرف کرد.

مصوبه اصلاحی هیات وزیران درباره دریافت مابه‌تفاوت ارز از واردکنندگان

در خصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط که از ابتدای سال 1402 مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می‌شود.

این کارگروه، مابه‌تفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال 1402 را تعیین کرده و فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی (28.5 هزار تومان) که کالای آن‌ها از تاریخ اول فرودین 1402 حسب تأیید وزارت اقتصاد (گمرک) و بانک مرکزی ترخیص شده‌اند را به سازمان حمایت ارسال تا نسبت به محاسبه میزان مابه‌تفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه‌داری اقدام کند.

تبصره 1- در خصوص سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی (28.5 هزار تومان) که از ابتدای سال 1402 ترخیص شده‌اند، کد تعرفه‌های مربوط توسط وزارتخانه‌های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید طبق تعهدنامه مأخوذه توسط بانک ها از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه‌تفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه‌تفاوت نرخ ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای تی اس) تا نرخ فروش حواله (ای تی) در تاریخ ترخیص اقدام کند.

موارد زیر از شمول این تبصره مستثنا و مابه‌تفاوت از آنها دریافت نمی‌شود:

الف- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تأیید کارگروه مذکور.

ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تأیید کارگروه.

ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت)

تبصره 2- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، موضوع طبق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره 3- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه بررسی خواهد شد.

انتهای پیام