مصوبه واردات خودروهای دست دوم در شرایط کنونی به مصلحت نبود
یک فعال بخش خصوصی خودروسازی با اشاره به این که ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در این برهه زمانی یک امر دور از مصلحت اندیشی است گفت: «این اقدام متأسفانه به رکود بازار خودرو عمق بیش‌تری می بخشد.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رضا اخباریه درباره زمان ابلاغ آیین نامه واردات گفت: «به نظرم دولت سیزدهم برخلاف آن چیزی که می بایست عمل کرد. باید از یک جایی به بعد، تصمیم‌گیری و قوانین و الزامات جدید را به دولتی که در آستانه ورود است واگذار کرد و از تصویب مصوباتی که باری برای دولت جدید خلق می نماید پرهیز نمود.»
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «این اقدام دولت سیزدهم با توجه به مدت زمانی که از تصویب این قانون گذشته و دولت آن را اجرا نکرده از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی این که برچسب قانون‌گریزی را از خود دور کند و هم این‌که اگر افتخاری در بحث ورود خودروهای دست دوم از دید عامه جامعه کسب می گردد (که به نظر بنده نیست) آن را به نام خودش ثبت کند.»
شکستن قفل واردت
وی افزود: «در دولت سیزدهم واردات خودرو باز شد. هر چند همچنان دوباره درگیر نوسان باز و بسته شدن واردات خودرو هستیم، اما می توان در حوزه حرکت به سمت انحصارزدایی به دولت از نظر آزادسازی واردات خودرو نمره خوبی داد. البته این واردات به صورت قطره‌چکانی و با کنترل خیلی زیاد و با شرایط نامساعد انجام می گردد، به‌طوری‌که تعداد محدودی خودرو وارد شد، اما در هر صورت قفل این داستان شکست.
این فعال بخش خصوصی خودروسازی ادامه داد: «این را می‌توانم بگویم مجوز واردات خودرو عملکرد به یادماندنی از دولت سیزدهم به جا گذاشت، آن‌جا که به قوانین بازار و به قوانین اقتصادی تن داد و سلایق مختلف جامعه را به رسمیت شناخت و اجازه داد که خودروی وارداتی هم مانند سایر کالاها وارد شود. من این را یک گام رو به جلو از دولت سیزدهم می‌دانم، اما این آیین‌نامه و تصویبش در دولت را، که عملاً دولت بعدی را با یک عمل انجام‌شده مواجه می‌کند، عمل ناصحیحی از دولت سیزدهم و در روزهای باقیمانده اش می‌دانم.»
بازار با حرف تا یک جایی جلو می‌رود
ایشان اضافه کرد: «اما این‌که آیا این تصمیم می‌تواند تأثیری روی بازار، چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی و خودروهای دست دوم بگذارد، قطعاً می‌تواند و متأسفانه به رکود زیاد امروز بازار خودرو عمق بیش‌تری می‌دهد. همه می‌دانیم که اجرای این آیین نامه را عملاً دولت سیزدهم نمی‌تواند برعهده بگیرد و به دولت چهاردهم منتقل می‌شود. اما این‌که آیا این می‌تواند اثرگذار باشد، فعلاً که یک گفتاردرمانی است و باید ببینیم که چگونه می‌تواند در آینده به آن جامه عمل بپوشانند، چون این فعلاً در حد حرف است و بازار با حرف تا یک جایی جلو می‌رود و از آن به بعد اگر عملی نبیند، سیستم به روال قبلی خودش برمی‌گردد.»
چه کشورهایی خودروی دست دوم وارد می کنند؟
این کارشناس خودرو افزود: «اصولاً بازارهایی بازار خودشان را به سوی خودروهای دست دوم باید باز کنند که دو شاخصه اصلی داشته باشند؛ یک؛ این‌که اصلاً صنعت خودرو نداشته باشند. وقتی یکی از از زیربنایی‌ترین صنایع کشور خودروست، این کار خیلی به صلاح و صرفه نیست. متأسفانه این‌که چرا ما به این‌جا رسیدیم، به این دلیل نبوده است که ایران خودرو و سایپا شرکت‌های بدی هستند، به دلیل این‌که ما در فرصت های طلایی واگذاری این دو خودروساز را به شرکتی خارجی از دست دادیم. در واقع، همین دولت ها مانع این کار شدند. متأسفانه زمان‌های خوبی داشتیم و استفاده نکردیم که باعث شده ایران خودرو و سایپا در این وضعیت قرار بگیرند. وضعیتی که نه خودشان راضی هستند، نه دولت و نه ملت. این یک شرایط بسیار عجیبی برای صنعت خودروسازی است.»
کشوری که پول ندارد
این فعال بخش خصوصی در مورد شاخصه دوم افزود: «کشوری خودروی دست دوم وارد می کند، که پول خرید خودروی نو را ندارد، کشوری که فرهنگش با قبول این موضوعی که من حاضرم جنس استفاده‌شده دیگران را بیاورم و این‌جا استفاده کنم، کنار آمده باشد. البته که متأسفانه شرایط کشور و محدودیت‌هایی که برایش ایجاد شده است، عملاً آن شأن و منزلت ایرانی را از بین می‌برد و ما را به این سمت سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد ما خودمان در حال از بین بردن هویت فرهنگی بالای خودمان هستیم. شما اگر نگاه کنید، از زمانی که ما داشتیم بهترین ماشین‌های آمریکایی و در تراز یک جهانی ماشین در ایران تولید می‌کردیم تا امروز که حاضریم ماشین‌های کارکرده همه جای دنیا را بیاوریم و در کشور خودمان استفاده کنیم، چه‌قدر تفاوت می‌بینیم.»
اتلاف سنگین منابع همراه با بی برنامگی
اخباریه همچنین درخصوص این‌که این مصوبه چه‌قدر بار می‌تواند روی دولت بعدی تحمیل کند نیز توضیح داد: «قطعاً بار زیادی دارد. به هر صورت ما امروز شاهد این هستیم که واردات خودروهای نو، رسمی و با خدمات پس از فروش، آن چیزی که دولت بعد از چند سال دستورالعمل‌نویسی و گردش کار تازه به‌عنوان افتخار خودش در میدان آورده را نمی‌تواند ثبت سفارش و تأمین ارز آن‌ها را کند و یک نظم و انضباطی در این داستان داشته باشد و متأسفانه هرج و مرج عجیبی در این خصوص دیده می‌شود و کارها متأسفانه با کندی زیاد هر روز زمین می‌ماند. حالا در نظر بگیرید اگر قرار باشد دولت به هر کسی اجازه دهد که به صورت شخصی یا شرکتی وارد پروسه شود و از ارز صادرات یا ارز خود برای این کار استفاده کند، هم منابع کشور اتلاف سنگینی خواهد شد و هم این‌که یک بی‌برنامگی در این زمینه به وجود می‌آید.
چندگامی که دولت باید برمی داشت
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «اگر دولت می‌خواهد بازار خودروهای دست دوم را هم عملاً به روی ایران باز کند، به نظرم پیش از آن باید چند گام اساسی برمی داشت. ابتدا باید سختگیری واردات خودروهای نو را بردارد. شرکت ها برای اخذ مجوز ثبت سفارش چند ماه باید بروند و بیایند، ثبت سفارشی که برای همه کالاها باز است، برای خودرو ممنوع است و شرکت‌ها به صورت قطره‌چکانی و با کلی رابطه و ارتباط ثبت سفارش می‌گیرند. ضمن این که اگر قرار است خودروهای دست دوم با ارز آزاد وارد شود، لازم است اول امکان واردات خودرو صفر کیلومتر با ارز منشأ خارجی آزاد گردد.
قیمت گذاری باید برداشته شود
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «دومین موضوع این است که اگر می‌خواهند بازار را به روی خودروهای دست دوم باز کنند، باید از سیستم قیمت‌گذاری خودروهای نو دست بردارند و اجازه دهند شرکت‌ها خودشان را برای رقابت با خودروهای دست دوم آماده کنند. البته در مورد خودروهای تولید داخل نیز همین طور باید باشد. دولت باید قبل از واردات از قیمت‌گذاری دستوری دست می‌کشید.»
اخباریه بیان کرد: «دولت باید به صراحت اعلام می کرد که دیگر خودروهای تولید داخل را قیمت‌گذاری نمی‌کنم. خود خودروساز مکلف است ببیند می‌تواند محصولش را بفروشد یا نمی‌تواند. اگر نمی‌تواند، باید یک راهکاری داشته باشد، باید یک مزیتی خلق کند؛ همچنین که امروز خودروهای کِشنده این وضعیت را دارند. قیمت‌ها دارد به همدیگر نزدیک می‌شود.»
چه زمانی واردات خودرو منطقی می شود؟
وی اضافه کرد: «شاید واردات خودروهای دست دوم در شرایطی منطقی به نظر برسد که قیمت دلار را سرکوب نکنیم و اجازه دهیم دلار با قیمت واقعی در بازار شناسایی شود. اگرچه بازار ضعیف کنونی ایران کشش این کار را ندارد، اما اگر دلار به قیمت واقعی می‌رسید، شاید فاصله قیمتی خودروی تولید داخل با خودروی دست دوم وارداتی حفظ می‌شد و دولت نیاز نداشت که بعداً با هزار و یک روش بین خودروی دست دوم وارداتی و خودروی تولید داخل فاصله تعرفه ای و دیوار غیر تعرفه ای ایجاد کند.»
اقتصاد یک اکوسیستم فعال
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «اگر ما خودروی تولید داخل را با قیمت واقعی ارز بسنجیم، به نظر می‌رسد فاصله می‌تواند حفظ شود. هر چند هنوز هزینه خودروسازی در کشور ما زیاد است، اما خودروساز باز هم می تواند خود را چالاک کرده و به فاصله رقابتی برسد و البته به شرطی که قیمتی را که آن‌ها تولید می‌کنند با قیمت ارز واقعی تبدیل و مقایسه کنیم.»
اخباریه در پایان تأکید کرد: «باید در موضوع اقتصادی به این قضیه باور داشته باشیم که اقتصاد، یک اکوسیستم زنده است که نمی‌توانیم در حالی که چند نرخ ارز سرکوب شده داریم انتظار داشته باشیم که بقیه تصمیمات منجر به نتایج خوبی گردد، به نظر می رسد یک اشتباه کوچک در موضوع واردات خودروهای دست دوم می تواند به قیمت ضربه به خودروسازی از یک سو و شرکت های واردکننده رسمی که هزینه های زیادی را جهت واردات قانونی، اخذ مجوزهای واردات و خودرو، مجوزهای شماره گذاری، خدمات پس از فروش، آموزش، تأمین قطعات یدکی و… انجام می دهند، از سوی دیگر منجر شود.»
بازار خودرو مصوبه واردات خودروهای کارکرده واردات خودرو واردات خودروهای دست دوم
source