حذف الزام انتقال فناوری واردات خودرو ؛ یک شکست دولتی دیگر
آیا حذف الزام انتقال فناوری برای واردات خودرو را می توان یک شکست دولتی دیگر در تنظیم بازار دانست یا این که با اصلاح یک تبصره، حداقل یک بخش از اهداف وارداتی سرانجام محقق خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با گذشت دو سال از آغاز دور جدید واردات متولیان و مجریان این طرح هنوز نتوانسته اند به اهدف مدنظر نزدیک شوند. در این فقره میان فاطمی امین معزول و علی آبادی با سرنوشت نامعلوم تفاوتی دیده نمی شود. هر یک با وعده و ادعا باعث تشدید رکود و بلاتکلیفی مردم و بازار شده اند.
حالا سرپرست ریاست جمهوری در روزهای اخیر تصدی این پست لایحه ای را به مجلس ارسال کرده است که قصد آن باز کردن یکی از گره های واردات خودروست. طبق لایحهای که مخبر سرپرست ریاست جمهوری به پیشنهاد علی آبادی وزیر صمت امضا و برای رئیس مجلس ارسال کرد، پیشنهاد شده است با اصلاح تبصره ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو برداشته شود.
متن لایحه ارسالی مخبر به قالیباف
“مقدمه :توجیهی
مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است، با این حال، با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت ها و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین المللی و وجود شرکت های دانش بنیان برای انتقال فناوری لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.
لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده واحده – تبصره زیر به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.
تبصره – درصورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده پنج درصد (۵) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت های واردکننده ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند هفت درصد (۷) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.
منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چهارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد (۱۰۰۱۰۰) تخصیص یافته صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوریهای نوین در صنعت خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوری های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق های مرتبط با ساخت تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر ،صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد می شود.”
شاید این اصلاحیه بتواند سرعت ورود و تزریق خودروهای وارداتی را به کشور سرعت ببخشد، اما آیا در توانمندی افرادی که آیین نامه واردات خودرو را با تکیه براین تبصره تدوین کرده اند، نباید تردید کرد؟ آیا همین اصلاحیه نمی تواند یک دلیل از هزاران دلیل برای خروج دولت از این صنعت باشد؟
در دو سال گذشته با تأکید بر اجرای مواد و بندهای این آیین نامه که براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده، دست اندازها و موانع زیادی در مسیر واردات ایجاد شده است، اما با توجه به تغییر نگرش بر ترکیب واردکنندگان، دولت از همان ابتدا نمی توانست ناتوانی تازه واردان را پیش بینی کند؟ آیا باید حتماً به بن بست رسید؟ آیا واقعاً در تدوین این آیین نامه کار کارشناسی انجام شده است؟ آیا شرکت هایی که مجوز واردات اخذ کرده اند با ارائه مدارک و مستندات نادرست، مسئولان را فریب داده اند؟ آیا دولت تازه متوجه شده است که سرمایه گذاری برای انتقال فناوری مقرون به صرفه نیست؟ آیا با برداشته شدن این قید، بازار در نهایت شاهد افزایش رقابت و کیفیت و کاهش قیمت خواهد شد؟ این اصلاحیه آیا واقعاً به نفع مردم است؟ آیا دولت واقعاً فکر می کرد که از مبدأ واردات انتقال تکنولوژی صورت می گیرد؟ آیا این اتفاق در ۵-۶ سال گذشته رخ داده است؟
در هر صورت این پیشنهاد، لایحه و یا اصلاحیه با نیت بهبود بازار خودرو و رفع محدودیت های وارداتی ارائه شده است. البته هنوز مجلس آن را مصوب نکرده است، حتا با فرض تصویب و قانونی شدن و تحقق اهداف باز هم باید در توانمندی های دولت در مدیریت این صنعت بیش از پیش تردید کرد. دولت ها نشان داده اند که استاد فرصت سوزی هستند و طبق معمول دود این آتش به چشم مردم می رود و در مقابل، دولت ها با بار انبوهی از وعده ها می آیند و می روند و آب از آب تکان نمی خورد؟
انتقال فناوری خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو
source