به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری عصر شنبه در جمع فعالان زیر مجموعه اتاق اصناف استان قم اظهار داشت: تمامی اصناف باید برای فروش کالاهای خود فاکتور صادر کنند که در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
استاندار قم ابراز داشت: فاکتورهای صادر شده نیز باید بر اساس قیمت اتحادیه ها باشد و هر اتحادیه باید قیمت ها را به فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر ابلاغ کند تا بتوان با گرانفروشان مقابله کرد و با متخلفین برخورد خواهد شد.
آقامیری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و بازرسی بر قیمت اجناس را بر عهده دارد و افرادی که مرتکب تخلف می شوند حداقل ۴۰ میلیون تومان باید جریمه شوند تا درس عبرتی برای سایر افراد متخلف باشد.
نماینده عالی دولت در استان قمربا بیان اینکه مغازه داران باید قیمت کالاها را بر اساس آنچه اتحادیه مشخص کرده بر روی اجناس نصب کنند افزود: شهروندان نیز باید به قیمت کالاها دقت داشته باشند تا اگر بالاتر از نرخ مصوب بوده آن را به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیزات حکومتی اطلاع دهند تا در مرحله بعد بازرسی و برخورد لازم با تخلف احتمالی صورت گیرد.
وی افزود: نوسانات قیمت های مربوط به رهن و اجاره و خرید مسکن باید در استان قم کنترل شود.
استاندار قم با تقدیر از کاسبانی که بر اساس نرخ مصوب مبادرت به فروش اجناس به مردم می کنند افزود: برخی از افراد کالاها را با قیمت تا ۳۰۰ درصد بالاتر به مردم می فروشند که با متخلفان برخورد قاطعی باید صورت گیرد.
source