به تازگی تعداد زیادی از مشتریان زامیاد به رسانه آخرین خودرو پیام داده اند و از حربه عجیب این شرکت گلایه مند هستند.
در ماه های اخیر احتمالا داستان نیسان وانت های زامیاد را شنیده باشید. داستانی که سرانجام با ورود رئیس جمهور به سرانجام رسید. داستان از این قرار بود که تعداد قابل توجهی از مشتریان نیسان وانت خودرو را خریداری کرده بودند و استاندارد جلوی شماری گذاری این خودروها را گرفته بود. این باعث شده بود که مشتریان این خودروها بارها اعتراض خود را به رسانه ها اعلام کنند و حتی کار به چند تجمع اعتراضی مسالمت آمیز هم رسید. سرانجام مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با رئیس جمهور دیدار کرد و با ورود آقای رئیسی به این داستان، سرانجام شماره گذاری و تحویل نیسان وانت های زامیاد از سر گرفته شد و به نوعی استاندارد کوتاه آمد. اما حالا مشکل جدیدی برای مشتریان این خودروها شکل گرفته است و مشکل حکایت از حربه جدید زامیاد در فروش خودرو دارد.
مدیران زامیاد در زمانی که خودروها مشکل شماره گذاری داشتند، به این نکته اشاره می کردند که شرکت علاقه مند است تا مشکل استاندارد هرچه سریع تر حل شود چراکه با این وضعیت زیان انباشته، اضافه شدن سود تاخیر به خودروهایی که آماده تحویل هستند می تواند ضربه جدی به شرکت زامیاد بزند. پس مخاطب تصور می کرد که مشتریان اگرچه به خودروی خود دیر می رسند، اما به هر ترتیب خودروی خود را با سود تاخیر تحویل می گیرند. اما حالا مستندات ارسالی از مخاطبین آخرین خودرو حاکی از آن است که زامیاد بندی را در قرارداد های نیسان وانت اضافه کرده است که بر اساس آن مبنای محاسبه سود تاخیر، تاریخ صدور فاکتور است نه تاریخ تحویل خودرو! زامیاد هم بر این اساس خودروها را در همان زمان که مشکل شماره گذاری وجود داشت فاکتور کرده است و حالا مشتریان از این بند قرارداد مطلع شده اند.
اگرچه بر اساس قرارداد زامیاد هیچ سود تاخیری به مشتریان بدهکار نیست اما حالا این سوال مطرح می شود که آیا چنین روش عرضه ای بر اساس ساز و کار فروش معمول در کشور، قانونی است؟ ما در آخرین خودرو سعی کردیم رویه فروش و بند مذکور در قرارداد های زامیاد را بررسی کنیم و در این جهت با روابط عمومی سازمان حمایت تماس گرفتیم که متاسفانه جوابی به پرسش ما داده نشد.
توجه داشته باشید مشتریان این دست خودرو ها عموما از قشر متوسط و متوسط رو به پایین جامعه هستند و مردمی مظلوم و زحمت کشی به حساب می آیند. زامیاد با گنجاندن چنین بندی در قرارداد از زیان شرکت جلوگیری کرده است اما قطعا حق مشتری ساده را ضایع کرده است.
source